<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​أشاد وزراء عدل وداخلية ومسؤولون دوليون بنجاح دولة الإمارات في استضافة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "أبوظبي 2026"، مؤكدين دورها الريادي في تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، ومواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، فضلا عن تطوير شراكات نوعية تستند إلى الثقة، وسيادة القانون، وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاءت الإشادات على هامش أعمال المؤتمر، الذي جمع أكثر من 9,000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة و205 منظمات دولية حكومية وغير حكومية، ليُشكّل منصة عالمية رفيعة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وصياغة استجابات أكثر تكاملاً للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد الوزراء والمسؤولون أن المؤتمر حقق نجاحاً لافتاً على المستويين التنظيمي والتشغيلي، ونجح في بلورة مخرجات مفصلية تدعم مسار التعاون الدولي وتعزز العمل المشترك خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وفي مقدمتها "إعلان أبوظبي" الذي أرسى إطاراً دولياً للعمل في المرحلة المقبلة، ومبادرة "تعهد من أجل العدالة – Pledge4Justice"، إلى جانب إرساء قنوات أكثر فاعلية للاتصال والتنسيق المباشر بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقال معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس المؤتمر: " نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الدول والوفود والمنظمات الدولية والخبراء والمشاركين، وإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكافة الجهات والفرق الوطنية التي أسهمت في نجاح المؤتمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد معاليه أن الإمارات منفتحة على العالم، وتنظر إلى التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفه مسؤولية مشتركة وشراكة تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك واحترام سيادة القانون، لافتًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحويل إعلان أبوظبي والتعهدات المصاحبة له إلى نتائج ملموسة تحمي المجتمعات، وتمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأضاف أن الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة والتحول الرقمي؛ حيث تعد الدولة طرفاً في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وجمع الأدلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبه، أكد معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر تعكس اهتمامها بعقد اللقاءات الدولية التي توحد الجهود لمكافحة الجرائم بمختلف أشكالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المؤتمر يحمل هدفاً نبيلاً يواكب مستوى المشاركة الدولية الرفيعة، ولدولة الإمارات دور محوري في انعقاده، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الجريمة ترسيخاً لأمن المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدورها، قالت معالي أنالييز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا: "نُقدر عاليًا العلاقة التي تجمع بلجيكا ودولة الإمارات، وما تشهده من تطور ملموس في التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وتسليم المطلوبين ذوي الخطورة العالية، لقد أثبتت هذه الشراكة – القائمة على الاحترام المتبادل للأطر القانونية في البلدين – قدرتها على إضعاف الجماعات الإجرامية، وملاحقة قياداتها، وتجريدها من العائدات غير المشروعة، كما أن إسناد هذه المسؤولية إلى دولة الإمارات يعكس اعتراف المجتمع الدولي بدورها المتقدم في مواجهة الجريمة المنظمة وجديتها في قيادة العمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، أشارت فالنتينا بافليتشيتش، رئيسة المحكمة العليا في الجبل الأسود، إلى أن التعاون بين مؤسسات بلادها ودولة الإمارات يمثل أساساً متيناً لتطوير العلاقات القضائية، مؤكدة أن الاتفاقات الثنائية ستدعم الاتصال المباشر بين المحاكم وتبادل البيانات في القضايا الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، مما يتطلب من نظم العدالة بناء علاقات مؤسسية قوية وتبادل سريع للمعلومات، لافتة إلى أن المؤتمر وفر فرصة جوهرية لتعزيز سيادة القانون، وتميز بتنظيمه ودعم فرق عمله بأعلى درجات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهتها، قالت معالي كاثرين أرداغ، وزيرة دولة بوزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا إن الحكومتين الأيرلندية والإماراتية تتعاونان بصورة وثيقة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وقد حقق التنسيق بين أجهزة الشرطة في البلدين نجاحات ميدانية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إعلان أبوظبي سيضع إطاراً جامعا للعمل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم تمكين الدول من الأدوات اللازمة لمواجهة الجريمة وتعزيز أمن مجتمعاتها، لافتة إلى أن استضافة أبوظبي للمؤتمر تعكس ثقة الدول الأعضاء بحكومة الإمارات، وهو نجاح تحقق بفضل البنية التحتية المتقدمة وحفاوة الاستقبال وكفاءة فرق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتجسد العلاقات الإماراتية الأيرلندية نموذجاً ريادياً لسرعة التعاون العملياتي؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة "كيناهان" للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة فقط من تلقي طلب التسليم، قبل استكمال المراجعة القضائية وتنفيذ التسليم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وفي السياق ذاته، قال عباس شريف، النائب العام لجمهورية المالديف، إن دولة الإمارات قدمت دعماً حيويا للتحقيقات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات عبر الحدود، شمل المساعدة في تحديد المشتبه فيهم، وتوفير التسجيلات المصورة والأدلة الرقمية والمواد المرتبطة بالقضايا، معربا عن التطلع إلى أن يسهم المؤتمر في تسريع استكمال اتفاقيتي المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اختيار الإمارات لاستضافة المؤتمر وقيادة العمل الدولي خلال السنوات المقبلة يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على دعم جهود منع الجريمة، ولا سيما العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، أكد معالي جيرالد دارمانين، وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، أن التعاون القضائي والشرطي بين فرنسا ودولة الإمارات بلغ مستويات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " تمكنا خلال العامين الماضيين من تنفيذ 28 عملية تسليم لمطلوبين لفرنسا، من بينهم متورطون بارزون في قضايا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، كما ارتقى تعاوننا ليشمل ملاحقة العائدات الإجرامية ومصادرة الأصول، وهو تطور بالغ الأهمية لتفكيك الشبكات المنظمة، وسنواصل تعزيز هذا التعاون عبر قنوات الاتصال القضائي المباشر والعمل المشترك بين سلطات البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبها، هنأت نوديرا خاكيموفا، نائبة رئيس الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، دولة الإمارات على استضافتها الناجحة للمؤتمر، والتي أتاحت تبادلاً ثرياً ومُثمِراً للخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "بصفتنا الدولة المضيفة للدورة المقبلة، نتطلع إلى العمل بصورة وثيقة مع زملائنا في الإمارات، والاستفادة من التجربة الرائدة التي قدمتها أبوظبي في حشد المجتمع الدولي وتنظيم هذا الحدث العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال معالي الدكتور ستيفان بلاتر، المدعي العام للاتحاد السويسري: "نشكر دولة الإمارات ووزارة العدل على تنظيم هذا المؤتمر الأممي الذي حقق نجاحاً باهراً، وعلى الجهود الاستثنائية التي جمعت هذا العدد من المشاركين في أبوظبي، ومنذ انعقاد أول مؤتمر دولي معني بالجريمة في جنيف عام 1955، أثبتت التجربة أن مواجهة الجريمة المنظمة تتطلب استمرار الحوار، وتطوير الاستراتيجيات، وبناء الشراكات المباشرة، وتحديد الأولويات على المستوى العالمي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهته، أوضح معالي نوربرت ماو، وزير العدل والشؤون الدستورية في أوغندا، أن المؤتمر والاجتماعات الثنائية يبنيان على الأسس القائمة للعلاقات مع دولة الإمارات ويفتحان آفاقا لتعاون أكثر عمقاً، مضيفا: "ما شاهدناه في المعرض المصاحب يؤكد أن الإمارات تتصدر المشهد العالمي في مواجهة الجرائم السيبرانية، وتبرهن دوماً على قدرتها الفائقة في استضافة الأحداث الدولية الكبرى"، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والقارة الأفريقية، وتنظيم اجتماعات إقليمية تدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدوره، أكد سعادة مايكل شميد، رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست"، أن الجريمة المنظمة أصبحت ذات طبيعة دولية عابرة للحدود بشكل كامل، مضيفا: "حققنا تجارب مُثمرة ومحورية في التعاون مع زملائنا الإماراتيين في تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية لضمان تقديم الجناة إلى العدالة في أوروبا". وأوضح أن توقيع ترتيبات العمل بين يوروجست ودولة الإمارات يشكل خطوة استراتيجية نحو تعاون أكثر شمولا، يمكّن المدعين العامين والقضاة في الاتحاد الأوروبي والإمارات من العمل معا لمواجهة الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​عكست الإشادات الدولية خلال المؤتمر تحول التعاون القضائي الإماراتي من أطره الرسمية التقليدية إلى منظومة عمل ميدانية تستجيب بسرعة لطلبات المساعدة، وتبادل الأدلة الرقمية، وملاحقة المطلوبين، وتعقب العائدات الإجرامية، فضلا عن دعم الاتصال المباشر بين السلطات المركزية والمحاكم والنيابات وأجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاء "إعلان أبوظبي" ليرسخ هذا النهج ضمن إطار دولي شامل يجمع بين الوقاية والقدرة على الصمود، ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة، ودعم نظم العدالة وسيادة القانون، وتوظيف الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبوظبي، جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة توسيع شبكة شراكاتها القانونية والقضائية، وتسريع تبادل المعلومات والأدلة، وتطوير الأدوات الرقمية وبناء القدرات، بما يعزز العمل المشترك لحماية المجتمعات، ومنع الجريمة المنظمة من استغلال الحدود أو التقنيات الحديثة أو حركة الأموال والأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يُذكر أن دولة الإمارات سجلت قفزة نوعية في طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين عامي 2021 و2025 بنسبة نمو بلغت نحو 244%، فيما ارتفعت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة القانونية والقضائية للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثمر تطبيق نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي – «ICAS» عن اختصار زمن الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق فقط، مع تقليص الجهد الإداري للموظفين بنسبة 80%.</div></p>

إشادة دولية بجهود الإمارات في التعاون القضائي واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة

<p class='article-text'>شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل تخريج 371 خريجاً وخريجة من جامعة زايد الحاصلين على مرتبة الشرف، منهم 255 من خريجي البكالوريوس، و116 من خريجي برامج الماجستير، ضمن دفعة "صناع المستقبل" لعام 2026.</p><p class='article-text'>وأعرب سموه عن خالص تهانيه للخريجين والخريجات وأسرهم، مشيداً بإنجازاتهم الأكاديمية، مؤكداً أهمية دورهم في خدمة الوطن، والمساهمة في مسيرة التنمية، وتعزيز الابتكار، ودعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءات الوطنية.</p><p class='article-text'>حضر الحفل، معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، رئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأولياء أمور الخريجين.</p><p class='article-text'>وهنأت معالي شما بنت سهيل المزروعي، الخريجين والخريجات وأسرهم، مؤكدةً أن تخرّج دفعة عام 2026 يُمثِّل انطلاقةً نحو مرحلة جديدة يوظِّف فيها الخريجون معارفهم وقدراتهم في خدمة دولة الإمارات والإسهام في مسيرتها التنموية.</p><p class='article-text'>وأعربت عن فخر جامعة زايد بتخريج كفاءات مؤهَّلة للانتقال من ميادين التعلُّم إلى مواقع العمل والمسؤولية، مؤكدة أن خريجيها يحملون معهم أمانة العلم، وواجب تسخيره في تقديم إسهامات نوعية تخدم مجتمعهم، وتدعم أولويات وطنهم، وتواكب تطلعاته للمستقبل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن نهضة دولة الإمارات قامت على الاستثمار في الإنسان، وترسيخ قدرته على المشاركة والإنجاز، ومن هذا المنطلق، تبدأ مسؤولية الخريجين في مواصلة التعلُّم، والعمل بإخلاص ونزاهة، وتحويل طموحاتهم إلى أثر ملموس، مشددة على أن الحضور في مسيرة الوطن مسؤولية، والمسؤولية التزام، والعطاء واجب تجاه دولة منحت أبناءها الثقة والفرصة.</p><p class='article-text'>وقالت إن خريجي جامعة زايد جزء من حاضر الإمارات وشركاء في صناعة مستقبلها، وثقتنا كبيرة بقدرتهم على تمثيل جامعتهم ووطنهم بكفاءة، والإسهام في مسيرة تقدِّمه بما يليق بطموحات قيادتنا الرشيدة.</p><p class='article-text'>وثمَّنت معاليها دور أولياء الأمور في مساندة أبنائهم وبناتهم طوال مسيرتهم الجامعية، وقالت: "إنَّنا نُشارك الأسر فخرها بهذا الإنجاز، ونقدِّر ما قدِّمته من رعاية وتشجيع كان لهما أثر أساسي في نجاح الخريجين ووصولهم إلى هذه المرحلة من الإنجاز والتفوق".</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الدفعة الـ 25 من الخريجات، والـ 15 من الخريجين، من ثماني كليات هي: كلية الإدارة، وكلية علوم الاتصال والإعلام، وكلية الدراسات متداخلة التخصصات، وكلية الابتكار التقني، وكلية التربية، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية العلوم الطبيعية والصحية، وكلية الفنون والصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا.</p><p class='article-text'>وضمت دفعة هذا العام 1741 خريجاً وخريجةً على مستوى مرحلة البكالوريوس، إلى جانب 371 خريجاً وخريجة في برامج الدراسات العليا، ليصل إجمالي عدد الخريجين إلى 2112.</p>

سيف بن زايد يشهد حفل تخريج دفعة "صناع المستقبل" 2026 من جامعة زايد

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'>جسد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، رؤية دولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي لترسيخ العدالة وسيادة القانون، من خلال استضافة واحدة من أبرز المنصات الدولية المعنية بمناقشة التحديات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة واسعة من الدول والمسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وعلى مدار يومين قدمت العاصمة أبوظبي مساحة دولية جامعة لصياغة أولويات العمل في منع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة وزراء ومسؤولين وقضاة ومدعين عامين وخبراء وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية والشباب.</p><p class='article-text'>وشهدت انطلاقة المؤتمر اعتماد "إعلان أبوظبي" إطاراً رئيسياً للعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة، وعلى امتداد جلساته وفعالياته، ركز المؤتمر على التحديات التي تفرضها الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتحولات التكنولوجية المتسارعة، بما فيها الاستخدامات الإجرامية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الوصول إلى العدالة وتطوير مؤسسات أكثر قدرة على الاستجابة للتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'>كما حضرت قضايا الشباب والابتكار والتعاون الدولي في النقاشات، فيما عكست المشاركة الواسعة حجم الاهتمام الدولي بمخرجات المؤتمر والدور الذي تؤديه دولة الإمارات في جمع الأطراف المعنية حول أجندة مشتركة للعدالة وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأعرب عدد من الوزراء والمسؤولين الأمميين، خلال مشاركتهم في أعمال المؤتمر في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام /، عن تقديرهم للتنظيم الإماراتي المميز والاستعدادات التي رافقت استضافة الحدث، مؤكدين أهمية الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم العمل متعدد الأطراف.</p><p class='article-text'>وأعرب معالي تاكاشي ياماشيتا، وزير العدل الياباني، عن خالص تقديره لحكومة دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الخامس عشر، مشيداً بالجهود التي بذلتها الدولة لإنجاح هذا الحدث الدولي.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية مواصلة البناء على إرث المؤتمرات السابقة، مشيراً إلى أن انتقال المؤتمر من كيوتو إلى أبوظبي جاء امتداداً للجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>من جانبها أشادت سعادة مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتنظيم دولة الإمارات المتميز للمؤتمر، معربة عن تقديرها لما وصفته بالتنظيم الاستثنائي الذي قدمته الدولة والاستعدادات التي قامت بها على مدار عام كامل وصولاً إلى انعقاد المؤتمر.</p><p class='article-text'>وقالت إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026 جاء تأكيداً على أن العمل متعدد الأطراف لا يزال قادراً على جمع الدول حول القضايا الملحة التي تؤثر في حياة الناس اليومية، مشيدة بقدرة أبوظبي على جمع هذا العدد الكبير من الدول والمشاركين تحت مظلة واحدة.</p><p class='article-text'>من ناحيتها أشادت معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، بحرص دولة الإمارات على توفير كافة مقومات النجاح لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن المؤتمر يشكل فرصة لتجديد الالتزام المشترك بالعدالة وسيادة القانون وترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات عملية، بما يسهم في تحقيق العدالة للجميع وبناء مجتمعات أكثر أمناً وعدلاً وشمولاً.</p><p class='article-text'>من جهته أعرب معالي داتو سري سيف الدين ناسوتيون إسماعيل وزير الداخلية الماليزي، عن خالص امتنانه لحكومة دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على استضافة وتنظيم هذا المؤتمر المهم، مشيداً بالدور الذي تؤديه دولة الإمارات في دعم الحوار والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن زيارته إلى أبوظبي عام 2023 أتاحت له الاطلاع على رؤية طموحة عبرت عنها عبارة قرأها في إحدى مؤسسات الدولة وهي "الطاقة من أجل الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي من أجل الطاقة»، موضحاً أن هذه العبارة ألهمته للتفكير في توظيف المفهوم ذاته في مجال الأمن، من خلال "الذكاء الاصطناعي من أجل الأمن والأمن من أجل الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وأكد أن تجربة الإمارات في توظيف التكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقاً جديدة أمام الدول لتطوير حلول تعزز الأمن وتواجه التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>من جانبه أعرب معالي بسام التلهوني، وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية، عن بالغ تقديره لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيداً بحسن تنظيم المؤتمر وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها المشاركون.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تعزيز تكافؤ فرص الوصول إلى العدالة وترسيخ سيادة القانون، باعتبارهما من الأسس الرئيسية لتحقيق العدالة وبناء مجتمعات مستقرة وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في دعم هذه المبادئ وتعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>من جهتها أكدت معالي لينا ميري، وزيرة العدل في جمهورية فنلندا، أهمية استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتبادل الخبرات بين الدول، وتطوير استجابات مشتركة للتحديات التي تواجه المجتمعات في ظل التحولات المتسارعة عالمياً.</p>

الإمارات تحتضن حواراً دولياً فاعلا لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شرطة لندن أمس توقيف 5 أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لعمل إرهابي، بعد حادثة كبيرة وقعت ليلاً قرب قاعدة عسكرية يستخدمها سلاح الجو الأمريكي في غرب إنجلترا.</div></p><p class='article-text'>وقالت شرطة العاصمة مع إعلانها توقيف المشتبه بهم، إنه يمكن الآن تأكيد أن شرطة مكافحة الإرهاب تقود تحقيقاً في حادث وقع ليلاً بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد في غلوسترشاير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت شرطة غلوسترشاير في بيان، إن خبراء إبطال المتفجرات التابعين للجيش يقومون حالياً بفحص عدد من المركبات قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وتم إخلاء منازل مجاورة. وأضافت أنه تمت إقامة طوق أمني، مشيرة إلى احتواء الحادثة الكبيرة. </div></p><p class='article-text'>وقال ناطق باسم الحكومة إنه يتم إطلاع رئيس الوزراء آندي بورنم على آخر المستجدات. وأضاف: نحن ممتنون لأجهزة الطوارئ، التي تحركت بسرعة لاحتجاز العديد من المشتبه بهم ووضعت تدابير للحفاظ على سلامة المجتمع. وأشار إلى أنه سيكون من غير المناسب التعليق بشكل أكبر على الأمر، طالما أن التحقيقات لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>كذلك، شكر وزير الدفاع، ويس ستريتينغ، فرق الطوارئ والفرق المتخصصة التي انتشرت في المكان. وقال في منشور على منصة إكس: يمكننا التأكيد أن الأمر يعالج.</p><p class='article-text'>بدوره، أعلن سلاح الجو الأمريكي في بيان، أن الحادثة لم تشمل أياً من أفراده، قائلاً: نواصل تنسيقنا الوثيق مع شركائنا البريطانيين لضمان أمن جنودنا والسكان. وأفادت الشرطة بأنه تم إخلاء العديد من المنازل في قرية ويلفورد المجاورة، وأُجلي السكان إلى مركز ترفيهي قريب، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية، أن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في احتمال ارتباط إيران بمخطط التفجير. </div></p><p class='article-text'>ونقلت التلغراف عن مصادر مطلعة على التحقيق، أن فرضية الارتباط بإيران تعد الأرجح حالياً، وأن المحققين يشتبهون في تورط مباشر لعناصر إيرانية، بدلاً من التحرك عبر وكلاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، منح رئيس الوزراء السابق، كير ستارمر، الإذن للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات دفاعية ضد مواقع صواريخ إيرانية انطلاقاً من قاعدتين بريطانيتين، من بينهما فيرفورد. ووفق وسائل إعلام بريطانية، فقد تم نشر أجهزة متخصصة في المنطقة، بما في ذلك فريق متخصص في التدخلات في المناطق الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الحادثة وسط مخاوف متزايدة بشأن تحركات لدول أجنبية على الأراضي البريطانية، وفيما اتهمت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، إيران وروسيا بتجنيد أشخاص لتنفيذ عمليات في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ووفق بيانات نشرتها صحيفة ذي إندبندنت في منتصف سبتمبر، فقد استهدفت مواقع عسكرية بريطانية بمسيّرات أكثر من 300 مرة في الأشهر الـ 12 الماضية.</p>

توقيف 5 أشخاص .. وسلاح الجو الأمريكي: الحادثة لم تشمل أياً من أفرادنا

بريطانيا تحبط مخططاً إرهابياً قرب قاعدة عسكرية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت معالي كاثرين أرداغ، وزيرة دولة في وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا، أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يمثل ركيزة أساسية وفعالة في منع الجريمة على المستوى العالمي، وهو هدف واحد لجميع المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في تصريحات لها اليوم على هامش فعاليات المؤتمر المنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" أود أن أتوجه بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة المؤتمر الخامس عشر.. إنه لمن الرائع أن أكون هنا.. الجميع جاء من أجل هدف واحد، وهو منع الجريمة على المستوى العالمي، والتوقيع على إعلان أبوظبي، الذي نأمل أن يشكل إطاراً لنا على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز قدرتنا على مكافحة الجريمة على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت :" من الرائع أن ألتقي بزملاء من مختلف أنحاء منظومة الأمم المتحدة، وأعتقد أن ذلك يظهر بالفعل أنه من خلال تبادل الخبرات، يمكننا تعزيز قوانيننا الخاصة، بما يضمن قدرتنا على التصدي للجرائم واسعة النطاق والأكثر تعقيداً وذات الطبيعة التقنية المتقدمة التي نشهدها في الوقت الحالي، بما في ذلك، على سبيل المثال، تمويل الإرهاب، والجرائم المرتبطة بمراكز البيانات، وغيرها من الجرائم الأكثر تعقيداً التي قد لا نتمكن حتى الآن من تصورها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى انه من الضروري أن نستخدم التكنولوجيا، وأن نحتضن الذكاء الاصطناعي، حتى نتمكن من مكافحة الجريمة بالسرعة نفسها التي يبتكر بها المجرمون أساليب جديدة للاحتيال علينا وحرمان المجتمعات من الموارد القيمة التي تستحقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إعلان أبوظبي سيشكل إطاراً مهماً، للغاية خاصة وأن هناك اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لتسليم المجرمين وقد كانت فعالة للغاية، وسيذهب إعلان أبوظبي إلى أبعد من ذلك، إذ سيضمن قدرتنا على تبادل المعلومات، وتعزيز التعاون من المنظور القضائي، وفي نهاية المطاف تبادل الأفكار بين الأجهزة في بلدينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن جرائم الذكاء الاصطناعي أصبحت متقدمة للغاية، حيث نرى أنهم قادرون، على سبيل المثال، على استخدام وجوه أشخاص، قد يكونون من الشخصيات المعروفة أو الأشخاص الموثوق بهم في مجتمعنا، واستخدامها لاستدراج الناس والاحتيال عليهم وسلب أموالهم، اذ يثير هذا الأمر القلق بالفعل خاصة وأن هناك اعدادا كبيرة يقعون ضحايا لمثل هذه الأنواع من الجرائم.</div></p>

وزيرة أيرلندية: تعاون إماراتي أيرلندي لمواجهة الجرائم المستحدثة

<p class='article-text'>عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، "المجلس الوزاري رفيع المستوى وحوار التنفيذ: من الإجهاد المائي إلى التنفيذ – بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً"، وذلك ضمن مشاركة وفد الوزارة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وترأست المجلس رفيع المستوى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وجاء انعقاده انطلاقاً من أهمية ملف المياه باعتباره أساساً للإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود أمام الضغوط المناخية.</p><p class='article-text'>وافتتحت معالي الدكتورة الضحاك أعمال المجلس بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة تحديد الأولويات الوطنية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مما أرسى الطابع العام للمناقشات.</p><p class='article-text'>وقالت في كلمتها الافتتاحية للمجلس إن أمن المياه لم يعد ملفاً بيئياً منفصلاً، بل أصبح من ركائز الجاهزية الوطنية، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود، مشيرة إلى أن العالم لا يفتقر إلى الحلول لمعالجة ندرة الموارد، لكنه يحتاج إلى تكامل فعلي بين السياسات والتكنولوجيا والبيانات وإعداد المشروعات والتمويل والشراكات، حتى تتحول الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة على الأرض.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن تجربة دولة الإمارات تؤكد أن ندرة الموارد يمكن أن تصبح دافعاً للابتكار، من خلال الإدارة الكفؤة للمياه، والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية مناخياً، مؤكدة الحرص على توسيع هذا النهج عبر تعاون دولي منظم يحترم أولويات الدول ويعزز صمود المزارعين والمجتمعات الريفية وسلاسل الإمداد الغذائي.</p><h2>حلول ذكية</h2><p class='article-text'>واستعرضت معاليها تجربة دولة الإمارات في توظيف الحلول الذكية لترشيد استهلاك المياه، ونظم الإدارة الرقمية، والبنية التحتية الحديثة، والتحلية المستدامة، والزراعة العمودية والممارسات الزراعية الذكية مناخياً، باعتبارها أدوات عملية تعزز جاهزية الدولة وقدرتها على حماية مواردها وتحقيق أمنها الغذائي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس، الذي أدارته هاجر بخيت الكتبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة، مسار الأولوية الوطنية من مرحلة تحديد التحدي، مروراً بالتقييم الفني وإعداد المشروعات، وصولاً إلى بناء الشراكات وتيسير الوصول إلى آليات التمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على أهمية تكامل أدوار الحكومات والمنظمات الفنية والمؤسسات التنموية والتمويلية، والاستفادة من الآليات الدولية القائمة، بما يحد من تشتت الجهود ويعزز فاعلية التنفيذ.</p><h2>فجوة</h2><p class='article-text'>واستعرضت الدكتورة سارة المعيني، مستشارة وزيرة التغير المناخي والبيئة، محاور نقاش المجلس، وسلطت الضوء على الفجوة في تنفيذ الأولويات المتعلقة بقطاعي المياه والزراعة، والمراحل الرئيسية الممتدة من تحديد الأولويات الوطنية وصولاً إلى مرحلة التنفيذ، فضلاً عن دور المؤسسات القائمة في المجالات التقنية والتنموية والتمويلية.</p><p class='article-text'>واستعرض كل من معالي الدكتور ماينا فاكافوا تاليا، وزير الشؤون الداخلية وتغير المناخ والبيئة في توفالو، والسيد ماركو راغو، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، ومعالي الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال، تحديات العلاقة القائمة بين المياه والزراعة، والعائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الموضوعة، والعوامل التي قد تساعد في دفع عجلة التقدم.</p><p class='article-text'>تلت ذلك جلسة استعرض فيها الشركاء في المجالات الفنية والتنموية والتمويلية وجهات نظرهم حول سبل تحويل أولويات الدول إلى واقع ملموس ومشاريع قيد التنفيذ.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين كلاً من الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وسعادة الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والسيدة فيديريكا ديامانتي، نائب الرئيس المساعدة لدائرة العلاقات الخارجية في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،  والدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وإبراهيم شيخ ديونج، المدير التنفيذي الأول لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار.</p><p class='article-text'>وخلصت المناقشات إلى مجموعة من المخرجات الأولية، شملت التأكيد على أهمية مسارات تقودها الدول وتعكس احتياجاتها الوطنية، ورفع جاهزية الأولويات الوطنية لتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوسيع الوصول إلى الخبرات والبيانات والتقنيات المناسبة.</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'>كما تناولت المناقشات مجالات تعاون عملية تشمل كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وحماية المياه الجوفية، وإدارة الملوحة، والحلول الرقمية ونظم دعم القرار، بما يعزز صمود النظم الزراعية والغذائية.</p><p class='article-text'>وستوثق خلاصة الرئاسة مجالات التوافق والخطوات العملية للمتابعة التي حددتها الدول والشركاء الدوليون عقب اختتام الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يمهد الطريق لمسارات تعاون قابلة لمزيد من التطوير وفق أولويات كل دولة واحتياجاتها.</p><p class='article-text'>ويمثل المجلس محطة مهمة في مسار دولة الإمارات نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه الدولة في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، كما يبني على الزخم الذي حققته دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي"، والشراكة الممتدة لعامين بشأن النظم الغذائية القادرة على الصمود مائياً، لينقل هذا المسار من الالتزامات السياسية إلى الجاهزية والتنفيذ.</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'>وفي 21 سبتمبر، شاركت معالي الدكتورة آمنة الضحاك في فعالية دولية رفيعة المستوى للاحتفاء بإعلان الأمم المتحدة بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدة أهمية الانتقال من الطموح إلى التنفيذ وتعزيز العمل متعدد الأطراف لدعم المجتمعات الساحلية والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.</p><p class='article-text'>وفي 22 سبتمبر، شاركت معاليها في حوار وزاري حول "الاستثمار في "الميل الأول": الغذاء وبناء اقتصادات ريفية أكثر مرونة"، حيث أكدت أهمية الانتقال من الاستجابة اللاحقة للصدمات إلى الاستعداد المبكر، ودعم صغار المزارعين، وتنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز الترابط بين المياه والغذاء.</p><p class='article-text'>وخلال مناقشات عقدت حول تمويل التكيف والعمل المناخي، سلطت معاليها الضوء على ضرورة تطوير مسارات تمويلية أكثر استجابة لأولويات الدول، ودعم أنظمة الإنذار المبكر، وتحويل خطط التكيف إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وفي حوارات أخرى حول خفض انبعاثات الميثان، أكدت معالي الدكتورة الضحاك أهمية معالجة الانبعاثات في قطاعي النفايات والزراعة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ودعم المزارعين بالحلول والتكنولوجيا والتمويل اللازم لرفع الإنتاجية وخفض الانبعاثات دون الإضرار بالأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة في إطار مشاركة دولة الإمارات في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجمع قادة وممثلي الدول والمنظمات الدولية لمناقشة الأولويات العالمية في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي والأمن الغذائي.</p>

الإمارات تقود حواراً أممياً لتحويل أولويات المياه والزراعة إلى مشاريع تنفيذية

<p class='article-text'>في الذكرى الخامسة والعشرين تقرأ نيويورك أسماء نحو 3 آلاف ضحية، فيما تتجاوز حرب الولايات المتحدة مع إيران شهرها السادس التي تبدو بلا مخرج واضح، مع استعداد لسحب آخر جنود تحالفها  من العراق بحلول نهاية الشهر الجاري. مشهدان متجاوران يختصران ربع قرن؛ قوة عظمى تغادر حرباً قديمة وهي في قلب حرب جديدة.</p><p class='article-text'>بين إنزال العلم السوفييتي عن الكرملين في 25 ديسمبر 1991 وانهيار البرجين أقل من عشرة أعوام؛ في الأولى بدت أمريكا كأنها ربحت رهانها التاريخي بعد الحرب العالمية الثانية، وفي الثانية اكتشفت أن الانفراد بالعالم لا يمنح الحصانة منه. وما بين اللحظتين انطفأت ثقة ما بعد الحرب الباردة، وبدأ زمن ستنفق فيه واشنطن المال والدم والاهتمام الاستراتيجي على حروب عجزت كثيراً عن تعريف نصرها أو رسم نهايتها.</p><h2>اللحظة الأحادية</h2><p class='article-text'>كان سقوط الاتحاد السوفييتي في العين الأمريكية أوسع من نصر عسكري؛ بدا انتصاراً للنموذج كله بديمقراطيته الليبرالية واقتصاد سوقه وعولمته. قبل أن يكتمل الانهيار كتب تشارلز كروثامر في «فورين أفيرز» عن «اللحظة الأحادية»، وكان فرانسيس فوكوياما قد أعلن في 1989 «نهاية التاريخ»، بوصف الديمقراطية الليبرالية المحطة الأخيرة في تطور البشرية الأيديولوجي. ثم انتقلت الفكرة من المجلات إلى لغة الحكم، فقالت وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت في 1998: «نحن الأمة التي لا غنى عنها... نرى المستقبل أبعد مما تراه الدول الأخرى». وفي باريس صاغ وزير الخارجية الفرنسي آنذاك هوبير فيدرين لأمريكا وصف «القوة المفرطة»، ولم يكن يقصد مدحها وتزكيتها.</p><p class='article-text'>هكذا دخلت الولايات المتحدة الألفية الجديدة قوة بلا نظير، وبعد عشرة أعوام فقط من انفرادها بالعالم، لم يهزمها جيش ولم تسقط لها عاصمة؛ اخترقت أربع طائرات شعورها بالحصانة ووجدانها كأمة لا تقهر.</p><p class='article-text'>كان جوهر الصدمة في المفارقة بين قوة تبلغ جيوشها أي نقطة في الكوكب، و19 رجلاً بسكاكين صغيرة حوّلوا طائرات مدنية إلى صواريخ.</p><p class='article-text'>المحيطان اللذان حرسا أمريكا طويلاً لم يعودا يحرسان شيئاً في عالم الشبكات المفتوحة وخطوط الطيران العابرة، وستسمي لجنة التحقيق الوطنية ما جرى «فشلاً في الخيال».</p><p class='article-text'>هنا يولد السؤال الفلسفي للحدث؛ ماذا تفعل القوة المطلقة حين تكتشف حدودها؟ وجاء الجواب الأمريكي سريعاً: "نضيف المزيد من القوة".</p><h2>التفويض</h2><p class='article-text'>في 20 سبتمبر وقف جورج بوش أمام الكونغرس ليقول: «حربنا على الإرهاب تبدأ بالقاعدة، لكنها لا تنتهي عندها»، وفي الجملة بذرة الحرب التي لا تنتهي. قبل ذلك بستة أيام منح الكونغرس الرئيس تفويضاً باستخدام القوة العسكرية، مرّ في مجلس النواب بأغلبية 420 صوتاً مقابل صوت واحد، هو صوت النائبة باربرا لي التي حذّرت زملاءها: «فلنحذر من أن نصبح الشر الذي نستنكره».</p><p class='article-text'>سيتحول ذلك التفويض إلى سند لعمليات عسكرية في 22 دولة على الأقل، بما يتجاوز غايته الأصلية.</p><p class='article-text'>يرصد جيمس ليندسي في مجلس العلاقات الخارجية أن الولايات المتحدة أسقطت خلال 18 شهراً حكومتي أفغانستان والعراق وأطلقت عمليات لمكافحة الإرهاب حول العالم، من دون أن تحقق نصراً حاسماً يشبه ما حققته بعد بيرل هاربر. فسر الأكاديمي والتر راسل ميد، كاتب عمود «الرؤية العالمية» في «وول ستريت جورنال»، ذلك بأن أهداف الحرب تجاوزت ما تستطيعه القوة الأمريكية، وبـ«الإفراط في الثقة» لدى مسؤولين ظنوا أن مبادئ كونية عن الديمقراطية والحرية تكفي لمعالجة الفوضى. المعضلة إذن في قوة أغراها فائضها بأن المدفع يصلح ما عقّده التاريخ والاجتماع.</p><h2>عصر أحادي</h2><p class='article-text'>اللافت أن النشوة بلغت ذروتها بعد الصدمة؛ ففي أواخر 2002 عاد كروثامر ليكتب أن «اللحظة الأحادية صارت عصراً أحادياً». وفي أثناء الزحف على العراق عام 2003 سأل الجنرال ديفيد بتريوس سؤاله الشهير: «قل لي كيف ينتهي هذا؟».</p><p class='article-text'>كانت أمريكا تملك في 2001 من القوة ما يكفي لدخول أي حرب تقريباً، غير أن القدرة على بدء الحرب شيء، والقدرة على تحديد نهايتها شيء آخر.</p><p class='article-text'>وبعد عشرين عاماً كتب فوكوياما نفسه أن غزو العراق كان «ذروة الغطرسة الأمريكية»، وأن بلاده بالغت في تقدير قدرة القوة العسكرية على إحداث تغيير سياسي جذري.</p><p class='article-text'>أما الفاتورة، فيقدّر مشروع «تكاليف الحرب» في جامعة براون أن الحكومة الفيدرالية أنفقت أو التزمت بإنفاق أكثر من 8 تريليونات دولار حتى 2021، في حروب  موّلها الاقتراض، وأن أكثر من 940 ألف إنسان قُتلوا بعنف الحرب المباشر، وترتفع الحصيلة مع الوفيات غير المباشرة إلى ما بين 4.5 و4.7 ملايين.</p><h2>خصم كبير</h2><p class='article-text'>في أبريل 2001 اصطدمت مقاتلة صينية بطائرة استطلاع أمريكية قبالة الساحل الصيني، فترسّخت قناعة إدارة بوش بأن الصين هي الخصم الكبير التالي؛ وبعد خمسة أشهر تحوّل الاهتمام فجأة إلى «الحرب على الإرهاب»، وأُرجئ ملف الصين قرابة عقدين. في ديسمبر 2001 دخلت بكين منظمة التجارة العالمية، وفي نوفمبر 2002 وصف جيانغ زيمين العقدين الأولين من القرن بأنهما «فترة فرص استراتيجية مهمة»، وهي المدة ذاتها التي قضتها أمريكا في أفغانستان. فيما اختصر الدبلوماسي السنغافوري كيشور محبوباني المشهد العالمي بقوله مخاطباً الولايات المتحدة: «بينما كنتم منشغلين بخوض الحروب، كانت الصين منشغلة بالتجارة»، وقد قفز ناتجها المحلي من 1.2 تريليون دولار في 2000 إلى أكثر من 14.7 تريليوناً في 2020.</p><h2>ترتيب الأولويات</h2><p class='article-text'>لكن الإنصاف يقتضي القول إن 11 سبتمبر لم يصنع صعود الصين، فإصلاحاتها أسبق بأكثر من عقدين، غير أن الرد الأمريكي استنزف الاهتمام الاستراتيجي في النافذة التي كان التحدي الحقيقي يتشكل خلالها. ويرى أحد الخبراء الذين استطلعت آراؤهم في الذكرى الـ25 أن الدرس الأهم ربما أن الصدمات الأمنية تضيّق خيال صانعي القرار حين ينبغي أن يتسع، وأن الهجمات أعادت ترتيب السياسة الخارجية حول الإرهاب بإفراط، فصرفت الانتباه عن تهديدات أخرى. وحين كانت واشنطن تبحث في جبال أفغانستان وصحارى العراق عن الخطر الذي سيحدد سيد القرن، كان منافس القرن يبني المصانع والموانئ وسلاسل التوريد، وكان فلاديمير بوتين يقف في ميونخ عام 2007 ليعلن رفضه عالماً بقطب واحد.</p><p class='article-text'>حاول الرؤساء اللاحقون إغلاق الباب، إذ قال باراك أوباما في 2013 إن «هذه الحرب، ككل الحروب، يجب أن تنتهي»، وقبله بعامين نبّه وزير الدفاع روبرت غيتس طلاب ويست بوينت إلى أن أي وزير يوصي مستقبلاً بإرسال جيش بري كبير إلى آسيا أو الشرق الأوسط يحتاج إلى «فحص عقله».</p><h2>قوة عظمى</h2><p class='article-text'>كان 11 سبتمبر كارثة بين عصرين.. فقبله، قوة خرجت منتصرة من الحرب الباردة وهي تعتقد أن التاريخ استقرّ على النظام الذي صنعته. وبعده، قوة تستخدم تفوقها لإعادة تشكيل عالم اكتشفت أنه أشد مقاومة للقوة مما ظنّت.</p><p class='article-text'>لم تسقط الولايات المتحدة، وقد توقّع فوكوياما أن تبقى قوة عظمى سنوات طويلة، وأن يكون مدى نفوذها مرهوناً بقدرتها على إصلاح مشكلاتها الداخلية أكثر من سياستها الخارجية. لكنها أنفقت ربع قرن على حروب بدأت بجواب واضح عن سؤال «لماذا نقاتل؟»، وانتهت بأسئلة أصعب: متى نتوقف؟ ماذا حققنا؟ وما الذي كان يجري في العالم بينما كنا نقاتل؟ وحين يغادر آخر جندي أمريكي العراق بعد وجود عسكري امتد 23 عاماً، سيبقى الحصار البحري الأمريكي مضروباً على إيران عند الضفة الشرقية للخليج العربي.</p><p class='article-text'>ربما كان 11 سبتمبر لحظة اكتشاف القوة العظمى أن التفوق لا يعصم صاحبه من الخطأ، وأن القوة لا تُقاس دائماً بحجم الرد، بل أحياناً بالقدرة على ضبطه.</p>

حدث أعاد ترتيب الأولويات ودفع ملف الصين إلى مرتبة أدنى في الاستراتيجية الأمريكية

11 سبتمبر.. كارثة بين عصرين

<p class='article-text'>بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على هامش قمة AIM للاستثمار 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، سبل تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات مع عدد من الأسواق الواعدة والشركاء الدوليين في أفريقيا وأوروبا وآسيا، إلى جانب البنك الدولي.<br>وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، خلال سلسلة من الاجتماعات الثنائية، أن المشاركة الدولية الواسعة في قمة AIM للاستثمار 2026، بمشاركة 191 دولة ومنظمة، تعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي وبناء الشراكات وتعزيز التعاون الدولي، كما تجسد الثقة المتزايدة بما توفره الدولة من بيئة داعمة للتجارة والاستثمار وتوسيع فرص النمو الاقتصادي.<br>وقال معاليه إن اللقاءات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات بالوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية خلال القمة تمثل فرصة مهمة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات أكثر تقدماً، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، وبناء شراكات عملية تعود بالنفع المتبادل على مختلف الأطراف.</p><p class='article-text'>تنويع الاقتصاد<br>وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تواصل من خلال هذه اللقاءات تعزيز حضورها في الأسواق ذات الأولوية، وتوسيع شبكة شراكاتها التجارية والاستثمارية، بما يدعم جهودها لتنويع الاقتصاد، ويفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال، ويسهم في ترسيخ مسارات النمو المستدام والشامل.<br>وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية، التقى معالي الزيودي بمعالي باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جمهورية جنوب أفريقيا، حيث استعرض الجانبان فرص تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، لا سيما في قطاعات التصنيع، والأعمال الزراعية، وتعزيز القيمة المضافة للمعادن، والخدمات اللوجستية، إلى جانب توسيع قنوات التواصل والتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>كما بحث الزيودي مع إبراهيم ألفا سيساي، وزير التجارة والصناعة في جمهورية سيراليون، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، مع التركيز على تنمية التعاون في قطاعات الأعمال الزراعية والتعدين وتطوير القطاع الخاص.<br>والتقى معاليه بأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحث الجانبان فرص دفع الاستثمارات المشتركة في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية والتنمية الصناعية، بما يعزز الشراكة الاقتصادية الراسخة بين دولة الإمارات ومصر، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.<br>وعلى صعيد العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، عقد معالي الزيودي اجتماعات مع عدد من المسؤولين، من بينهم ياغودا لازاريفيتش، وزيرة التجارة الداخلية والخارجية في جمهورية صربيا، وسيمونيدا كورديتش، وزيرة السياحة في مونتينيغرو.</p><p class='article-text'>الأمن الغذائي<br>وتناولت مباحثات مع الجانب الصربي فرص تعزيز التعاون في مجالات تيسير التجارة، والأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، في حين بحث الاجتماع مع الجانب المونتينيغري آفاق التعاون في قطاعي السياحة والاستثمار الفندقي، إلى جانب تعزيز قنوات الربط والتواصل الاقتصادي بين البلدين.<br>كما التقى معاليه غيفورغ بابويان، وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في قطاعات التكنولوجيا والزراعة وتجارة الخدمات، بما يسهم في تطوير شراكات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة، ويدعم انفتاح دولة الإمارات على الأسواق الواعدة في المنطقة.<br>وضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز شراكاتها مع الاقتصادات الآسيوية ذات الإمكانات الواعدة، عقد معالي الزيودي اجتماعاً مع دورجخاند توغميد، عضو البرلمان ونائب رئيس وزراء منغوليا، ناقش خلاله الجانبان فرص التعاون في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والربط اللوجستي.<br>وفي اجتماعه مع الدكتور موهان ياداف، رئيس وزراء ولاية ماديا براديش الهندية، استعرض معاليه فرص الاستثمار المتاحة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي في القطاعات الصناعية والزراعية في الولاية، في ضوء الزخم المتواصل الذي تشهده الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.</p><p class='article-text'>الزراعة والمنسوجات<br>كما التقى الزيودي عياض بايتوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل في جمهورية قيرغيزستان، حيث ناقش الجانبان فرص توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يشمل قطاعات الزراعة والمنسوجات والخدمات اللوجستية.<br>وفي سياق متصل، التقى معالي الزيودي أيضاً سانغبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث بحث الجانبان الدور المتنامي للبنية التحتية الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز تيسير التجارة، وتمكين الأسواق الناشئة من الاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم النمو الاقتصادي الأكثر شمولاً واستدامة.<br>وتعكس هذه الاجتماعات حرص الإمارات على توظيف منصات الحوار الاقتصادي الدولية لتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، وتطوير فرص جديدة للتجارة والاستثمار، بما ينسجم مع توجهاتها الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة، وتعزيز مكانتها شريكاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي.<br><br><br><br></p>

الزيودي يبحث توسيع شراكات الإمارات التجارية والاستثمارية بقمة AIM

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أقل من أسبوعين على أكبر موجة عبور جماعي عرفتها الحدود بين المغرب وإسبانيا، يتحول يوم 15 أغسطس إلى اختبار أمني جديد، مع انتشار دعوات مجهولة المصدر لتكرار ما جرى نهاية يوليو، فيما ترفع الرباط جاهزيتها لمنع العبور وتلاحق المحرضين عليه. وخلف الاستنفار المباشر، لا تزال آثار الأزمة الأولى حاضرة، من حصيلة الضحايا إلى أكثر من ألف قاصر غير مصحوب، وصولاً إلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتعقيدات إعادة من وصلوا إلى الجانب الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، إن «السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة رصدت تداول «منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية»، محذراً من مخاطرها على سلامة الأشخاص، ومشيراً إلى توقيف مجموعة من المشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في الموقف المغربي أنه لا يحصر الاستنفار في 15 أغسطس. فالخلفي أكد أن الجاهزية الأمنية «ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة»، خصوصاً في المناطق القريبة من المعابر، ويتم تعزيزها وفق تطورات الوضع والمخاطر المسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الموعد الجديد ليس سوى اختبار لمنظومة تحاول منع تكرار مشهد نهاية يوليو، وليس أزمة منفصلة عنه</div><div data-empty="false"><b>ذاكرة يومين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم الاستنفار لا يُفهم من دون العودة إلى 30 و31 يوليوالماضي. فوفق أرقام الحكومة الإسبانية، دخل نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة بصورة غير نظامية خلال يومين، قبل عودة نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكلفة البشرية هي الأخطر. ووفق «رويترز»، لقي ما لا يقل عن 96 شخصاً حتفهم خلال موجة العبور الجماعي، وهي حصيلة تجعل أي دعوة جديدة لاجتياز الحدود مسألة تتجاوز حسابات الأمن والهجرة إلى خطر مباشر على الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت السلطات المغربية ما جرى إلى نشر معلومات مضللة ومغلوطة بشأن حكم قضائي يتعلق بآلية ردع الهجرة غير الشرعية، فيما حملت الحكومة الإسبانية عصابات تهريب البشر مسؤولية تأجيج التدفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة تحاول الرباط التحرك قبل وصول الحشود إلى الحدود. فقبل ثلاثة أيام من الموعد المتداول، يجري رصد المنشورات وملاحقة المشتبه في التحريض على العبور، بالتوازي مع رفع الجاهزية الأمنية قرب المعابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الحكومة الإسبانية بتعاون السلطات المغربية في إعادة المهاجرين. وفي خلفية الأزمة، أعادت تصريحات لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن سبتة ومليلية الملف إلى الواجهة، فيما ردت مدريد بالتأكيد أن موقفها من وضع المدينتين غير قابل للنقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القاصرون.. العقدة التي بقيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع التدفق، لكن أحد أكثر ملفاته حساسية بقي مفتوحاً. فقد أعلنت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو تسجيل 1342 قاصراً غير مصحوب في سبتة عقب أحداث نهاية يوليو، وقالت إن مدريد ستقيّم عرض المغرب بإعادة القاصرين على أساس كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعت وزارة الداخلية المغربية السلطات الإسبانية إلى «العمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أبعد من ذلك، إذ قال في مقابلة مع «دويتشه فيله» عربية إن المغرب يطالب بإعادة القاصرين، وإن مسؤولية بلاده الأخلاقية والقانونية تجاههم تستوجب عودتهم إلى أسرهم، منتقداً الطريقة التي يتعامل بها الجانب الإسباني مع الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وهبي إلى معلومات عن دفع عائلات مبالغ مالية لنقل أطفالها من سبتة إلى مدريد، مؤكداً أن السلطات المغربية تجري أبحاثاً جنائية بشأن هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المعطيات تعقيد ملف القاصرين، بين إجراءات قانونية إسبانية تحكم إعادتهم، وعائلات تنتظر عودتهم، ومخاوف من وقوع بعضهم في أيدي شبكات الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شبكات تستثمر في الهشاشة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المخاوف اكتسبت بعداً إضافياً مع إعلان الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، تفكيك شبكة متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات ونقلهن من مراكز للرعاية في جزيرة غران كناريا إلى البر الإسباني وفرنسا باستخدام هويات أو وثائق سفر مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن بعض الفتيات يُعتقد أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي، وإنها أوقفت خمسة أشخاص، بينهم قاصر، وأنقذت ضحيتين وحالت دون مغادرة أربع قاصرات أخريات الجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ترتبط الشبكة مباشرة بأحداث سبتة، لكن القضية تكشف جانباً من المخاطر التي يمكن أن يواجهها القاصرون في مسارات الهجرة غير النظامية. وكانت منظمات إغاثة حذرت من أن القاصرين الموجودين في سبتة، وبينهم من ينامون في العراء، معرضون للإساءة والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما بعد 15 أغسطس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية 15 أغسطس في الموعد نفسه بقدر ما تكمن في ما سيحدث عند الحدود: هل تبقى الدعوات المتداولة على منصات التواصل مجرد دعوات، أم تتحول إلى محاولة جماعية جديدة بعد أقل من أسبوعين على أحداث يوليو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرباط تحاول هذه المرة استباق التحرك بملاحقة المحرضين ورفع الجاهزية، فيما لا تزال مدريد تتعامل مع تداعيات الموجة السابقة، وفي مقدمتها 1342 قاصراً غير مصحوب. وفي الخلفية، تكشف قضايا الاتجار بالبشر أن مخاطر الهجرة لا تنتهي بمجرد اجتياز الحدود.</div></p>

الرباط توقف محرضين وتستبق عبوراً جديداً.. و1342 قاصراً في قلب الأزم

«15أغسطس».. اختبار جديد على حدود سبتة ومليلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة الهجرة في سبتة محصورة عند الحدود الإسبانية المغربية، بل امتدت إلى قلب الاتحاد الأوروبي، بعدما أمهلت مدريد روما حتى الأحد لرفع القيود الحدودية المفروضة على القادمين من إسبانيا، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا لم ترفع روما تلك القيود، في تصعيد يهدد إحدى أهم ركائز المشروع الأوروبي، وهو حرية التنقل داخل فضاء «شنغن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان الحكومة الإسبانية: «نحث حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع، وإنهاء عمليات التفتيش، ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين»، مؤكدة أنها ستكون «ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها» إذا لم يُرفع الإجراء في موعده، وواصفة القرار الإيطالي بأنه «غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت الحكومة الإيطالية برفض أي «إنذار أو إملاء» يتعلق بـ«الأمن القومي ومراقبة الحدود»، مؤكدة أنها لا تعتزم «بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق «شنغن» على رعايا الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، على الأقل حتى 15 أغسطس»، وأن مراجعة القرار لن تتم إلا عند التأكد من انتفاء أي «خطر أمني أو إرهابي». </div></p><p class='article-text'>وكانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد وصفت التعليق، الساري منذ 31 يوليو ولمدة شهر، بأنه «إجراء استثنائي» يهدف إلى «الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا»، كما دعت إلى تعليق عضوية إسبانيا في شنغن، وهو أمر غير ممكن قانوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مدريد، إن القرار يستند إلى «حجج واهية»، لأن من دخلوا سبتة بصورة غير نظامية لا يمكنهم أصلاً الدخول إلى فضاء «شنغن»، ولأن معظمهم عاد إلى المغرب، مشيرة إلى أن إيطاليا سجلت أعلى معدلات العبور غير النظامي في السنوات القليلة الماضية، بضعف الأرقام المسجلة في إسبانيا، ومحذرة من «إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية».</div></p><h2>تفكيك أكبر شبكات تهريب البشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع السجال السياسي، أعلنت السلطات الإسبانية تفكيك واحدة من أكبر شبكات تهريب البشر في البحر المتوسط، في عملية مشتركة بين الحرس المدني والشرطة الوطنية، بالتعاون مع «يوروبول» وأجهزة أمنية في فرنسا والبرتغال وبولندا. </div></p><p class='article-text'>وأسفرت العملية عن توقيف 77 شخصاً في إسبانيا وآخر في الجزائر، وضبط 18 زورقاً سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السلطات إن الشبكة نفذت ما لا يقل عن 64 عملية تهريب أدخلت أكثر من 2000 مهاجر، وحققت أرباحاً تقدر بنحو 24 مليون يورو، وكانت تنقل مخدرات مصنعة إلى الجزائر، قبل أن تعود محمّلة بالمهاجرين نحو الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانيا وجزيرة إيبيزا، مقابل ما يصل إلى 12 ألف يورو عن الشخص الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن الوصول البحري غير النظامي تراجع 31 % بين يناير ويوليو، بفضل انخفاض الوافدين إلى جزر الكناري بنسبة 60 %، فيما ارتفع إلى البر الرئيسي بنسبة 22 % وإلى جزر البليار بنسبة 10 %، مع تحوّل شبكات التهريب إلى مسارات تنطلق من الجزائر، بما يعكس تغير طرق الهجرة أكثر من تراجعها.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتة، حيث عبر نحو 72 ألف مهاجر يومي 30 و31 يوليو بعد شائعات عن فتح الحدود، عاد نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب، بينما بقي نحو 2000 مهاجر داخل الجيب، بينهم أكثر من 1000 قاصر غير مصحوبين بذويهم، وفق حكومة سبتة المحلية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزيرة الشباب سيرا ريجو تسجيل 1342 قاصراً حتى الآن، مع توقع بدء نقلهم إلى البر الرئيسي خلال أسابيع، فيما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء في سبتة 90 مكاناً.</p><p class='article-text'>وأسفرت موجة التدفق عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصاً على الجانب الإسباني و11 على الجانب المغربي، فيما حذرت منظمات إغاثة، بينها «أنقذوا الطفولة»، من تعرض الأطفال لمخاطر العنف والاستغلال، وأعلن المغرب استعداده للتنسيق مع إسبانيا وشركائها الأوروبيين لإعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم.</p>

إسبانيا تلوّح بـ«تدابير متناسبة» وتمهل إيطاليا حتى الأحد

أزمة سبتة تنتقل من ضفاف المتوسط إلى قلب «شنغن»

<p class='article-text'> أقام مئات المهاجرين مخيما على أحد الشواطئ في جيب سبتة الإسباني الواقع في شمال أفريقيا اليوم الاثنين، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات المحلية صعوبات في التعامل مع الآلاف الذين ما زالوا موجودين في هذا الجيب الصغير عقب تدفق هائل عبر الحدود الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتقدر إسبانيا أن حوالي 69500 مهاجر عادوا إلى المغرب خلال الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يتجاوز التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى وصول حوالي 50 ألف شخص إلى ⁠سبتة يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وبلغ العدد الرسمي للقتلى على الجانب الإسباني من الحدود 72 شخصا، فيما لاقى 11 حتفهم على الجانب المغربي.</p><p class='article-text'>وقال كثيرون إنهم غادروا لأن إغلاق المتاجر تركهم دون طعام، ولأنهم واجهوا عداء من السكان المحليين، ولم يتمكنوا من السفر إلى البر الرئيسي الإسباني.</p><p class='article-text'>وتقع سبتة ومليلية، الجيب الإسباني الآخر في شمال أفريقيا، على الساحل المغربي للبحر الأبيض المتوسط، وتواجهان من حين لآخر محاولات عبور من مهاجرين ‌يسعون للوصول إلى أوروبا. وأظهر مقطع فيديو لرويترز عشرات المهاجرين، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، مستلقين على رمال شاطئ "الترامبولين".</p><p class='article-text'>وكان كثيرون منهم لفوا أنفسهم بمناشف لحماية أجسادهم من الرياح، بينما كانت مركبات الجيش والشرطة تقوم بدوريات على الطريق خلفهم.</p><p class='article-text'>وقال حاكم سبتة، خوان خيسوس فيفاس، لمحطة "تيليسينكو" التلفزيونية إن ما بين ‌3000 و5000 مهاجر ما زالوا في الجيب، مضيفا أن مركزي استقبال المهاجرين هناك، وأحدهما للبالغين والآخر ‌للقصر، قد "انهارا".</p><p class='article-text'>وقال المسؤول المحلي ألبرتو جايتان إن المدينة تتولى شؤون 862 مهاجرا قاصرا، يتمتعون بحماية قانونية خاصة من الترحيل.</p><p class='article-text'>تداعيات دبلوماسية</p><p class='article-text'>أثارت ‌الأزمة لهجة خطاب معادية للهجرة في جميع أنحاء أوروبا، وأشعلت ‌توترات دبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي حول سياسة الحدود، حيث تتهم إسبانيا بعض شركائها برد فعل غير مفيد ومثير للانقسام.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس اليوم الاثنين إن إسبانيا كانت قد ​دعمت في السابق دولا أخرى ‌في الاتحاد الأوروبي خلال أزمات الهجرة، وتنتظر الآن ​دعما في المقابل.</p><p class='article-text'>ودعا الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ ⁠عبر الفيديو لوزراء الداخلية لمناقشة الأزمة غدا الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وانتقد ألباريس بشدة الحكومة الإيطالية، متهما إياها بالمساعدة في تضخيم المعلومات المضللة. وقال إن المغرب عرض على الفور الدعم فيما يتعلق بأعمال الشرطة ولم يضع لتعاونه أي شروط، مما سمح بالعودة السريعة لمعظم من عبروا الحدود.</p><p class='article-text'>لكن فيفاس، رئيس بلدية سبتة، انتقد ​الرباط، قائلا إن هناك تصورا واسع الانتشار ⁠داخل سبتة بأن المغرب سمح ⁠بحدوث الأزمة، إن لم يكن هو من دبرها.</p><p class='article-text'>وأضاف فيفاس لصحيفة الباييس "لقد أظهر لنا المغرب أنه غير جدير بالثقة. ولا يوجد بديل سوى اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لضمان عدم تكرار هذا الأمر".</p><p class='article-text'>وألقت وزارة الداخلية المغربية أمس الأحد باللوم في هذه الموجة المتزايدة على المعلومات المضللة على وسائل التواصل ⁠الاجتماعي، وشبكات الاتجار بالبشر، وسوء تفسير حكم محكمة إسبانية يحظر الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر. وجاء ذلك متوافقا مع الرأي الرسمي لمدريد.</p><p class='article-text'>أجهزة المخابرات تحت المجهر</p><p class='article-text'>تشير تقارير نشرتها صحيفة (الباييس) ومحطة (كادينا سير) الإذاعية، نقلا عن مسؤولين مطلعين إلى أن أجهزة المخابرات الإسبانية توصلت إلى أن المغرب لم يخطط للعبور الجماعي، لكنه سمح بحدوثه.</p><p class='article-text'>وأفادت التقارير بأن إجراءات الرقابة على الحدود المغربية خُففت تدريجيا خلال شهر يوليو، ثم أُزيلت تماما مع اندفاع الحشود نحو معبر تاراخال خلال عطلة عيد العرش في المغرب.</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة الداخلية المغربية ‌على الفور على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان أمس الأحد إن المغرب ملتزم بتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو ​جراندي مارلاسكا للصحفيين يوم السبت إن وكالة المخابرات الخارجية (سي.إن.آي)، التي تخضع لسيطرة وزارة الدفاع، لم تحذره من حدوث تدفق وشيك.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة (الباييس) اليوم الاثنين بأن ذلك تسبب في توتر بين الوزارتين.</p><p class='article-text'>وهون متحدث باسم وزارة الداخلية من شأن التوترات.</p><p class='article-text'>ورفضت وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس الإفصاح عما إذا كانت وكالة المخابرات الوطنية قد حصلت على أي معلومات استخباراتية مسبقة بشأن العبور الجماعي، مضيفة أن عمل الوكالة يتسم بالسرية، وأشادت بالعمل "الاستثنائي" ​الذي يقوم به أفراد الأجهزة الأمنية الإسبانية.  </p>

آلاف المهاجرين ما زالوا في سبتة بعد موجة التدفق عبر الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين، كانت سبتة تتعامل مع تدفق محدود للمهاجرين قدرته السلطات بين 1500 و2000 شخص، دفع إسبانيا والمغرب إلى اتفاق عاجل لتسريع الإعادة.</div></p><p class='article-text'>وخلال 24 ساعة فقط، تحوّل «الجيب» الإسباني إلى عنوان لأكبر أزمة هجرة تواجهها البلاد منذ عام 2021، بعدما قدر رئيس السلطة المحلية عدد الداخلين إليها من المغرب بنحو 60 ألف مهاجر، وهو رقم يوازي نحو 70 في المئة من عدد سكانها البالغ نحو 83 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>مشهد أعاد ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة الأجندة الأوروبية، وأطلق سباقاً بين احتواء الأزمة ميدانياً ومنع امتدادها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موجة العبور الجماعي بأنها «انتهاك للسلامة الإقليمية الإسبانية»، معتبراً أن ما حدث ارتبط بتفسير مضلل روجت له «مافيات الاتجار بالبشر» لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية، وقائلاً إن هذا التفسير «انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الأخيرة». </div></p><p class='article-text'>وأعلن سانشيز، خلال زيارته سبتة، حزمة إجراءات جديدة تشمل تركيب عوامات عند السد الفاصل بين الساحل المغربي وشاطئ طرخال لإقامة حاجز مادي، وتسريع الإجراءات الخاصة بإعادة الداخلين بصورة غير نظامية.</p><p class='article-text'>ويقضي حكم المحكمة العليا، الصادر هذا الشهر، بعدم جواز الإعادة الفورية لمن يصل بحراً أو سباحة، ويشترط فحصاً فردياً لكل حالة وحق الاستعانة بمحامٍ، لكنه لا يشمل من يعبر السياج الحدودي براً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، شكك ناشطون في المغرب في أن يكون الحكم سبب التدفق، معتبرين أن غالبية المهاجرين لم يكونوا على علم بمثل هذه القرارات القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتة، قال رئيس السلطة المحلية خوان خيسوس فيفاس إن نحو 60 ألف مهاجر دخلوا الجيب الإسباني، مضيفاً أن هذا الرقم يعادل قرابة 70 في المئة من سكان المدينة، ومحذراً من أن «الوضع الذي تمر به سبتة لا يمكن أن يستمر مطلقاً». </div></p><p class='article-text'>وأعلن أن ما لا يقل عن 34 شخصاً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الجيب، معظمهم غرقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع الأزمة، تسارعت حركة العودة إلى المغرب. قالت إسبانيا إن نحو 36 ألف شخص عادوا إلى الأراضي المغربية بين صباح أمس وحتى مساء أمس.</div></p><p class='article-text'>ويعود مئات المهاجرين عبر السد نفسه الذي دخلوا منه، بتوجيه من الجيش الإسباني الذي نُشر في الجيب إلى جانب 200 عنصر شرطة متخصص و60 جندياً وصلوا من البر الرئيسي، إضافة إلى غواصين وسفينة عسكرية.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب المغربي من الحدود، بقيت مدينة الفنيدق مسرحاً لمحاولات العبور رغم الانتشار الأمني المكثف.</p><p class='article-text'>وأفادت «رويترز» بأن آلاف المهاجرين واصلوا التدفق إلى المدينة خلال الليل، بينما نشرت السلطات المغربية شاحنات مزودة بمدافع مائية وشددت الأمن عند بوابات المعبر، وتُركت في المكان بقايا حافلة وسبع مركبات محترقة بعد اشتباكات اندلعت خلال محاولات تفريق الحشود، وفق شهود من الوكالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبقَ الأزمة شأناً إسبانياً. ففي باريس، أعلن وزير الداخلية لوران نونييز أنه أصدر مساء أول من أمس تعليمات بتشديد الرقابة فوراً على الحدود مع إسبانيا وتفعيل قوة التدخل السريع الحدودية.</div></p><p class='article-text'>وقال محيط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن فرنسا على تواصل مع السلطات الإسبانية والمغربية، وإن باريس مستعدة لتقديم المساعدة لمدريد عند الحاجة، بما في ذلك عبر وكالة «فرونتكس» الأوروبية لحرس الحدود والسواحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بروكسل، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مشاهد التدفق بأنها «غير مقبولة»، مضيفة «لا يمكننا السماح لأي شخص بالقدوم إلى اتحادنا من دون الالتزام بقواعدنا»، وداعية إلى وقف عمليات العبور الخطيرة فوراً، وتفكيك شبكات التهريب، وتسريع عمليات الإعادة وفق ما تتيحه القواعد الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في برلين، فقد دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس مدريد إلى استعادة السيطرة على الوضع في سبتة «في أسرع وقت ممكن»، مرحباً بالنية الإسبانية بعدم السماح للمهاجرين غير النظاميين بالوصول إلى القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روما، علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني العمل باتفاق شنغن مع إسبانيا، وأيد الخطوة وزير الخارجية أنطونيو تاياني.</div></p><p class='article-text'>وردت مدريد باستدعاء السفير الإيطالي، متهمة روما بتوظيف الأزمة سياسياً.</p><p class='article-text'>وأيدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن المقترح الإيطالي، داعية بقية الدول الأوروبية إلى دعمه، بينما رأت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أن على الاتحاد النظر في تعليق عضوية إسبانيا في شنغن.</p><p class='article-text'>في المقابل، أوضح المسؤول السابق عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أي دولة عضو لا تملك قانوناً استبعاد دولة أخرى من اتفاق شنغن أو تعليق مشاركتها فيه بقرار أحادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت أصداء الأزمة إلى الولايات المتحدة، حيث استخدم مسؤولان بارزان في البيت الأبيض مشاهد التدفق الجماعي للمهاجرين للدفاع عن سياسة الرئيس دونالد ترامب المتشددة في ملف الهجرة، معتبرين أن ما تشهده سبتة يعكس المخاطر التي تقول الإدارة الأمريكية إنها تجنبتها عبر تشديد الرقابة على الحدود.</div></p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة تدفق مهاجرين مماثلة لما يحصل في جيب سبتة الإسباني، في حال فاز خصومه الديمقراطيون في الانتخابات.</p><p class='article-text'>ونقلت شبكة «فوكس نيوز» عن الرئيس الجمهوري قوله إن المشاهد الواردة من سبتة خلال الأيام الماضية «مروّعة».</p>

60 ألف مهاجر مغربي يجتاحون «الجيب» الإسباني في أكبر موجة عبور منذ 2021

سبتة تفجر أزمة أوروبية ودعوات إلى إخراج إسبانيا من «شنغن»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز  للقادة الأوروبيين تعليقا على أزمة سبتة: ليس هذا وقت الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدينة سبتة، واحدة من أكبر أزمات الهجرة خلال السنوات الأخيرة، بعدما دخل عشرات الآلاف من المهاجرين إليها من الأراضي المغربية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التدخل والمطالبة بوقف عمليات العبور غير النظامية واتخاذ إجراءات عاجلة، فيما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 25 ألف شخص عادوا طواعية إلى المغرب بعد دخولهم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة بشأن الهجرة اليوم الجمعة بعد دخول عشرات الآلاف من المهاجرين جيب سبتة الإسباني بطريقة غير شرعية من المغرب الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هناك غضب في روما أيضا. واقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن يتم تعليق تطبيق العمل باتفاقية شنجن للسفر الحر لإسبانيا إذا لم تمكن من استعادة السيطرة على الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت: "إن الصور القادمة من سبتة صادمة وتوضح، مجددا، أن الهجرة غير الشرعية وغير الخاضعة للسيطرة تمثل تهديدا ملموسا على أمن الحدود الأوروبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن حكومتها اليمينية تعقد اجتماعات مع السلطات المعنية، وإنها مستعدة لاتخاذ "إجراءات استثنائية" لحماية الحدود والأمن العام، بما في ذلك "تعليق العمل باتفاقية شنجن مع إسبانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسبانيا إلى استعادة السيطرة على الوضع بسرعة. وقال المستشار المحافظ: "إن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أمر ضروري لمكافحة الهجرة غير الشرعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن، في منشور على منصة إكس، إن إسبانيا يتعين أن تستعيد السيطرة على الوضع "بسرعة" وأن تفي بالتزاماتها بموجب نظام شنجن. وأضاف أن السويد مستعدة لاتخاذ "الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام والسيطرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن مدريد، قائلة إن إسبانيا أخفقت في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنجن. وكتبت على منصة إكس أن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم المقترح الذي قدمته ميلوني، مضيفة أن الدول غير القادرة على تأمين حدودها لا ينبغي أن تظل أعضاء في منطقة شنجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت فرنسا أنها تعتزم تشديد إجراءات الرقابة على حدودها مع البر الرئيسي الإسباني. وقال وزير الداخلية لوران نونيز إنه أصدر تعليمات بتعزيز عمليات التفتيش على الحدود، ونشر وحدة تدخل سريع متخصصة في أمن الحدود.</div></p>

رئيس الوزراء الإسباني للقادة الأوروبيين إثر أزمة سبتة: ليس هذا وقت الانقسام

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة بشأن الهجرة اليوم الجمعة بعد دخول عشرات الآلاف من المهاجرين جيب سبتة الإسباني بطريقة غير شرعية من المغرب الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هناك غضب في روما أيضا. واقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن يتم تعليق تطبيق العمل باتفاقية شنجن للسفر الحر لإسبانيا إذا لم تمكن من استعادة السيطرة على الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت: "إن الصور القادمة من سبتة صادمة وتوضح، مجددا، أن الهجرة غير الشرعية وغير الخاضعة للسيطرة تمثل تهديدا ملموسا على أمن الحدود الأوروبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن حكومتها اليمينية تعقد اجتماعات مع السلطات المعنية، وإنها مستعدة لاتخاذ "إجراءات استثنائية" لحماية الحدود والأمن العام، بما في ذلك "تعليق العمل باتفاقية شنجن مع إسبانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسبانيا إلى استعادة السيطرة على الوضع بسرعة. وقال المستشار المحافظ: "إن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أمر ضروري لمكافحة الهجرة غير الشرعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن، في منشور على منصة إكس، إن إسبانيا يتعين أن تستعيد السيطرة على الوضع "بسرعة" وأن تفي بالتزاماتها بموجب نظام شنجن. وأضاف أن السويد مستعدة لاتخاذ "الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام والسيطرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن مدريد، قائلة إن إسبانيا أخفقت في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنجن. وكتبت على منصة إكس أن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم المقترح الذي قدمته ميلوني، مضيفة أن الدول غير القادرة على تأمين حدودها لا ينبغي أن تظل أعضاء في منطقة شنجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت فرنسا أنها تعتزم تشديد إجراءات الرقابة على حدودها مع البر الرئيسي الإسباني. وقال وزير الداخلية لوران نونيز إنه أصدر تعليمات بتعزيز عمليات التفتيش على الحدود، ونشر وحدة تدخل سريع متخصصة في أمن الحدود.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراءات أشد صرامة بعد وصول 60 ألف مهاجر إلى سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت فنلندا والدنمارك الجمعة عن تأييدهما طلب إيطاليا استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن، بعد دخول عشرات آلاف المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية اليمينية ماري رانتان "لقد فشلت إسبانيا تماما في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن من التوغّلات. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "لا يمكن للدول التي لا تفي بالتزاماتها بحماية حدودها الخارجية أن تكون عضوا في شنغن"، داعية كل الدول الأوروبية إلى اتباع اقتراح رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن أن على الاتحاد الأوروبي أن يدرس تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدريكسن في بيان إلى وكالة فرانس برس "من نافل القول إنه يجب على الاتحاد الأوروبي وبشكل فوري، اتخاذ كل التدابير اللازمة وبحث كل الخيارات، بما في ذلك تعليق التعاون في إطار اتفاقية شنغن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت أن "الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديدا لأوروبا وللدنمارك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنطقة شنغن هي فضاء يضم 29 دولة أوروبية ألغت رسميا إجراءات المراقبة على حدودها المشتركة.</div></p>

فنلندا والدنمارك تؤيدان استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أمرت السلطات الفرنسية بإجلاء ما يقرب من 4 آلاف شخص آخرين اليوم الثلاثاء من المواقع السياحية على ساحل المحيط الأطلسي، حيث هددت درجات الحرارة المرتفعة السيطرة الهشة لرجال الإطفاء على حريق غابات هائل غرب بوردو. وقد أدى الحريق في منطقة جيروند إلى إحراق مساحة تعادل أربعة أضعاف مساحة باريس وأجبر 220 ألف شخص على الإجلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جميع أنحاء فرنسا وإسبانيا، تم تهجير نحو 330 ألف شخص من منازلهم ومواقع قضاء العطلات بسبب حرائق ذات نطاق استثنائي. واستعدت إسبانيا لموجة الحر الرابعة لها هذا الصيف، مع استمرار الخروج عن السيطرة لعدة حرائق، بما في ذلك أكبر حريق في تاريخها المسجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تكون فرنسا قد شهدت عملية إخلاء بهذا النطاق في وقت السلم من قبل. وقال وزير الداخلية لوران نونيز يوم السبت إنه من "المرجح جدا" أن تكون هذه أكبر عملية إخلاء للمدنيين يتم تنفيذها على الإطلاق في البلاد خارج نطاق الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطر رجال الإطفاء على حريق جيروند خلال ليلة هادئة، حيث تمكنوا من السيطرة على البؤر المشتعلة بالقرب من الكثبان الساحلية وإبقاء المساحة المحترقة دون تغيير عند 420 كيلومترا مربعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت السلطات الحريق بأنه مستقر وليس متوقفا- أي متوقف في الوقت الحالي، ولكن ما يزال يمكنه الانفلات مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغطى أمر الإخلاء الاحترازي المخيمات وقرى العطلات والمساكن السياحية ومتنزهات الترفيه حول منتجع لاكانو، حسبما قالت السلطات الإقليمية في جيروند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إريك بروكاردي، المتحدث باسم الاتحاد الوطني لرجال الإطفاء في فرنسا، لشبكة "بي إف إم تي في" اليوم الثلاثاء: "نحن في مرحلة من الهشاشة. وسنواصل مهاجمة هذا الحريق على الرغم من الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع احتراق المنازل بالقرب منهم وحث السلطات للسياح على الابتعاد لتجنب خطر الموت، قالت إحدى العائلات لصحيفة "لو باريزيان" إنها انطلقت بدلا من الخسارة المالية لعطلة تبلغ قيمتها 4 آلاف  يورو، بينما ناقشت مجموعة أخرى إلغاء رحلة بلغت تكلفتها 650 يورو لكل شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسبانيا، واصل مئات من رجال الإطفاء مدعومين بكتائب الطوارئ العسكرية والطائرات القاذفة للمياه مكافحة عدة حرائق غابات رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الدخان الناجم عن الحرائق إلى مدريد نفسها، حيث تمكن السكان في المناطق المركزية والشرقية من شم رائحة الدخان والرماد في الأيام الأخيرة، وفقا لخدمات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية الإسباني فيرناندو جراندي مارلاسكا اليوم الثلاثاء إن العمل المتواصل طوال الليل جعله "إيجابيا بشكل معقول"، على الرغم من حذر المسؤولين من أن الأطقم لديها فرصة زمنية قصيرة فقط قبل عودة الحرارة الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في إسبانيا إن البلاد تستعد لموجة الحر الرابعة لها هذا الصيف، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجلت السلطات نحو 79 ألف شخص وأمرت 30 ألفا آخرين بالبقاء في منازلهم. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم في حرائق الغابات في إسبانيا هذا العام، مما جعل عام 2026 أحد أكثر مواسم الحرائق فتكا في البلاد منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل القلق الأكبر متعلقا بحريقين كبيرين اقتربا في بعض الأوقات من الاندماج في حريق واحد في التلال الحرجية على بعد نحو ساعة بالسيارة غرب مدريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح الحريق في التضاريس التلية والريفية في أفيلا، غرب مدريد، أكبر حريق مسجل في إسبانيا، حيث أحرق أكثر من 500 كيلومتر مربع ، حسبما قالت الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجبر حريق آخر في مقاطعة كاستيون الشرقية على عمليات إخلاء جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتت الحرائق على 1530 كيلومترا مربعا هذا العام في إسبانيا، وفقا لما قالته وزيرة الانتقال البيئي سارا أجيسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى ميثاق وطني لمكافحة حرائق الغابات، قائلاً إن تغير المناخ يجعلها أكثر سوءاً.</div></p>

تهجير ثلث مليون شخص عبر جنوب غرب أوروبا بسبب الحرائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت حرائق الغابات التي أجبرت أكثر من 300 ألف شخص على إخلاء منازلهم في فرنسا وإسبانيا، مع توقعات بعودة موجة الحر الشديدة خلال الأيام المقبلة. وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، بأن منطقة جيروند الواقعة على الساحل الأطلسي الجنوبي الغربي لفرنسا، لم تشهد حدوث أي تغييرات كبيرة ليلاً في الحريق الذي كان قد هدد مدينة بوردو مطلع الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، إن حريق الغابات الهائل المستعر توقف عن التوسع، محذراً في الوقت ذاته من أنه لم يتم إخماده بعد.</p><p class='article-text'>وأضاف نونيز: «لم يحدث أي تطور خلال الليل، علينا أن نحافظ على تركيزنا وعزمنا بحيث نتحرك في أي لحظة». ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لعقد اجتماع أزمة بشأن حرائق الغابات.</p><p class='article-text'>وتعهد ماكرون في منشور عبر منصة إكس بتقديم دعم طويل المدى للمجتمعات الأكثر تضرراً، قائلاً: «سنعيد البناء، سوف نقوم بالإصلاحات وسنكون موجودين طالما كان ذلك ضرورياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في إسبانيا، فلم تبلغ السلطات عن حدوث أي اشتعال مفاجئ للنيران أو تقدم ملحوظ في الحرائق الهائلة التي اندلعت إلى الجنوب والغرب من مدريد. وقالت وزيرة البيئة الإسبانية، سارة أجيسن: «لقد شهدنا بالأمس اتجاهاً إيجابياً، رغم أن الوضع في الحقيقة لا يزال معقداً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر عودة عدد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب الحرائق التي اندلعت بالقرب من مدريد إلى منازلهم، طبقاً لما أعلنته السلطات الإسبانية. وقال فرانسيسكو مارتين أغيري.</div></p><p class='article-text'>ممثل الحكومة المركزية في منطقة مدريد، إن السلطات تعتزم إعادة فتح موقع التخييم الذي كان قد أُجلي منه 4500 شخص، كما ستسمح بعودة نزلاء دار للمسنين في منطقة أخرى إلى مقر إقامتهم. وتابع أغيري: «الحريق لم يصبح بعد تحت السيطرة، أود أن أشير إلى أنه تم رصد بؤر اشتعال جديدة على الجبهة الشرقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت إسبانيا وفرنسا طائرات ومروحيات لمكافحة الحرائق من دول أوروبية أخرى للمساعدة في مواجهة ألسنة اللهب. وأعلنت المفوضية الأوروبية، أنه تم إرسال خمس طائرات ومروحيتين إلى فرنسا، من جمهورية التشيك وكرواتيا والبرتغال وسلوفاكيا والسويد. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأزمات، الحاجة لحبيب: «ينبغي لأي دولة ألا تواجه كارثة بهذا الحجم بمفردها..</div></p><p class='article-text'>إلى شعبي فرنسا وإسبانيا: ستقف أوروبا إلى جانبكما حتى تنطفئ النيران». كما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن تقديم المساعدة في جهود مكافحة حريق الغابات الهائل المندلع على الساحل الأطلسي الفرنسي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن الجيش الألماني أرسل لهذا الغرض مروحيتين للنقل وطائرة نقل من طراز «إيه 400 إم» محملة بالمعدات اللازمة لدعم القوات الفرنسية في مكافحة الحرائق المندلعة في محيط مدينة بوردو. وأوضحت الوزارة أن مدة المهمة محددة مبدئياً بخمسة أيام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير البيئة الألماني، كارستن شنايدر، إلى تسريع جهود حماية المناخ في ظل حرائق الغابات التي تشهدها دول في غرب أوروبا، مؤكداً أن التغير المناخي أصبح بالفعل واقعاً مؤلماً، ويؤثر في قارتنا بشكل خاص. </div></p><p class='article-text'>وقال الوزير إن الوقت الراهن يقتضي التركيز على مكافحة الحرائق، وتقديم المساعدات الطارئة، وإظهار التضامن على مستوى أوروبا، مضيفاً: «في الوقت نفسه، يجب العمل على وقف التغير المناخي الخطِر حتى لا تصبح موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات أكثر سوءاً في المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن مجلس وزرائه سيوافق على تشكيل لجنة استشارية علمية بشأن التغير المناخي، حيث ستضم بعضاً من أبرز الباحثين في مجال المناخ لتقديم توصيات للحكومة. ونقلت شبكة «آر تي في إي» عن سانشيز القول: «هذه ليست حوادث منعزلة، ولكنها حالة طوارئ مناخية».</div></p>

بدء عودة السكان إلى منازلهم مع تراجع حدة النيران

أوروبا تهبّ لمساعدة فرنسا وإسبانيا في إخماد حرائق الغابات

<p class='article-text'>عزز المغرب فرصه في استضافة نهائي كأس العالم 2030 على حساب إسبانيا، بعدما دعم طموحه بمشروع ملعب الحسن الثاني قرب الدار البيضاء، واستثمارات حكومية ضخمة في البنية التحتية، إلى جانب الحضور القوي لفوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، داخل دوائر صنع القرار في «فيفا» والاتحاد الأفريقي.</p><p class='article-text'>وتتنافس إسبانيا والمغرب على استضافة المباراة النهائية للبطولة التي ستقام بصورة مشتركة في إسبانيا والبرتغال والمغرب، بينما تستضيف الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الثلاث الأولى ضمن احتفالات مرور 100 عام على النسخة الأولى التي أقيمت عام 1930.</p><p class='article-text'>واعتمد «فيفا» رسميًا ملف الاستضافة المشترك في ديسمبر 2024، على أن تقام المباريات في 11 ملعبًا إسبانيًا و6 ملاعب مغربية و3 ملاعب برتغالية، إلا أن الاتحاد الدولي لم يحدد حتى الآن ملعب المباراة النهائية، لتتركز المنافسة بين ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد وملعب الحسن الثاني الجديد قرب الدار البيضاء.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة «ذا أثليتيك» البريطانية أن برنابيو كان يُنظر إليه في البداية بوصفه المرشح الأقرب لاستضافة النهائي، قبل أن تنجح التحركات المغربية خلال الأشهر الأخيرة في تقليص الفارق، ودفع مسؤولين داخل الكرة الإسبانية إلى الاعتراف بأن موقف مدريد لم يعد بالقوة نفسها التي كان عليها قبل 18 شهرًا.</p><p class='article-text'>ويمتلك ملعب برنابيو تاريخًا كبيرًا في استضافة المباريات الكبرى، إذ سبق له احتضان نهائي كأس العالم 1982، إلى جانب نهائيات بطولة أوروبا ودوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس، ليصبح الملعب الوحيد الذي استضاف نهائيات هذه البطولات الأربع.</p><p class='article-text'>وخضع ملعب ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة لعملية تطوير بلغت تكلفتها نحو 1.5 مليار يورو، وشملت إضافة مرافق جديدة لكبار الشخصيات والضيافة ووسائل الإعلام، وتركيب واجهة فضية وشاشات رقمية بزاوية 360 درجة، كما استضاف في نوفمبر الماضي أول مباراة لدوري كرة القدم الأمريكية «NFL» تقام في إسبانيا.</p><p class='article-text'>ورجحت مصادر داخل الاتحاد الإسباني، تحدثت إلى «ذا أثليتيك»، كفة برنابيو لأسباب عدة، بينها أن إسبانيا ستستضيف العدد الأكبر من مباريات البطولة، وتمتلك خبرة طويلة في تنظيم الأحداث الكبرى، إضافة إلى مكانتها الكروية التي تعززت بعد فوز منتخبها بكأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين.</p><p class='article-text'>وأشارت مصادر أخرى مطلعة على موقف الاتحاد الإسباني إلى أن إقامة النهائي في ملعب تاريخي يقع وسط مدريد ستجذب الرعاة والشخصيات المؤثرة في صناعة كرة القدم، لكن تلك الأفضلية تراجعت أمام سرعة التحرك المغربي والتنسيق المباشر بين الاتحاد والحكومة.</p><p class='article-text'>وبدأ المغرب التخطيط لبناء ملعب الحسن الثاني، الذي تبلغ سعته المنتظرة 115 ألف متفرج، قبل اعتماد ملف استضافته رسميًا، في خطوة أكدت رغبة المملكة المبكرة في احتضان المباراة النهائية.</p><p class='article-text'>وأكد ياسر السوسي، المدير العام للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في المغرب، في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية خلال مايو الماضي، أن بلاده تريد استضافة النهائي، موضحًا أن بناء ملعب جديد يتيح تلبية جميع متطلبات «فيفا» منذ مرحلة التصميم.</p><p class='article-text'>وقال السوسي: «نعلم أن برنابيو يمثل كاتدرائية كرة القدم بالنسبة إلى كثيرين، لكنه يقع وسط المدينة وتم بناؤه بالفعل، بينما سيكون ملعب الحسن الثاني جديدًا بالكامل، ولذلك يسهل تكييفه مع متطلبات فيفا، وكل ما يطلبه الاتحاد الدولي يمكن توفيره».</p><p class='article-text'>وخصصت الحكومة المغربية نحو مليار يورو لتمويل الملعب الجديد، كما تستعد لضخ استثمارات إضافية لإنشاء شبكات للقطارات والطرق السريعة، تربط الملعب بوسط الدار البيضاء والعاصمة الرباط، بما يلبي المتطلبات التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية.</p><p class='article-text'>ويندرج المشروع ضمن سياسة حكومية يقودها الملك محمد السادس، وتهدف إلى تحويل المغرب إلى قوة كروية، مستفيدة من النتائج التي حققتها المنتخبات الوطنية، والاستثمارات في الملاعب ومراكز التدريب والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويقود فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم منذ عام 2014، التحركات المرتبطة بملف كأس العالم 2030، مستندًا إلى موقعه نائبًا أول لرئيس الاتحاد الأفريقي وعضوًا في مجلس «فيفا»، أحد أبرز الهيئات المسؤولة عن القرارات داخل الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>ويحظى لقجع بعلاقة قوية مع جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، الذي زار الرباط في يوليو 2025 للمشاركة في افتتاح مكتب جديد للاتحاد الدولي في أفريقيا، على غرار مكتب ميامي الذي تولى جانبًا من التحضيرات الخاصة بكأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>ويرى مسؤولون مطلعون على التخطيط المغربي أن منح الدار البيضاء حق استضافة النهائي سيكون أكثر عدلًا من منظور توزيع الأحداث الكبرى بين القارات، خاصة أن أفريقيا لم تستضف المباراة النهائية لكأس العالم سوى مرة واحدة، خلال نسخة جنوب أفريقيا عام 2010.</p><p class='article-text'>ويواجه الاتحاد الإسباني في المقابل تحديات داخلية أعقبت رحيل رئيسه السابق لويس روبياليس، الذي أُدين بالاعتداء بسبب تقبيله جيني هيرموسو عقب تتويج منتخب إسبانيا للسيدات بكأس العالم في أغسطس 2023.</p><p class='article-text'>ويحاول رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني، معالجة المشكلات المؤسسية الداخلية، بينما أكدت مصادر في صناعة كرة القدم أنه لم ينجح حتى الآن في بناء علاقات دولية تضاهي الروابط التي يمتلكها لقجع.</p><p class='article-text'>وسيطر القلق من خسارة النهائي لمصلحة المغرب على اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني في مدريد يوم 30 يونيو، بحسب مصدر حضر الاجتماع وتحدث إلى «ذا أثليتيك».</p><p class='article-text'>ونفت ميلاغروس تولون، وزيرة التعليم والتدريب المهني والرياضة في إسبانيا، في 7 يوليو، صدور أي قرار رسمي بشأن ملعب النهائي، مؤكدة أن الحكومة ستعمل من أجل إقامة المباراة في إسبانيا.</p><p class='article-text'>وقال لوزان قبل مباراة إسبانيا وبلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026 إن بلاده تمتلك الوزن الأكبر في تنظيم نسخة 2030، مشيرًا إلى قدرتها على استضافة الأحداث الكبرى، ومستشهدًا بالزيارة التي أجراها البابا ليو الرابع عشر إلى برنابيو في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>وزاد فوز إسبانيا بكأس العالم 2026 من ثقة مسؤوليها في قدرتهم على الاحتفاظ بحق استضافة النهائي، بعدما تغلب المنتخب على الأرجنتين بهدف دون رد سجله فيران توريس خلال الوقت الإضافي.</p><p class='article-text'>لكن تصريحات خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني ونائب رئيس الاتحاد المحلي، أضرت بالموقف الإسباني، بعدما اتهم «فيفا» بتدمير كرة القدم وطالب برحيل إنفانتينو، في مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية بعد يوم واحد من تتويج إسبانيا.</p><p class='article-text'>واعتبرت مصادر مطلعة على طريقة تفكير مسؤولي «فيفا» أن مهاجمة الاتحاد الدولي ورئيسه بعد ساعات من الفوز بكأس العالم لا تساعد مدريد في مساعيها لاستضافة نهائي النسخة المقبلة.</p><p class='article-text'>ويحتفظ «فيفا» بسيطرة كاملة على القرارات الكبرى المتعلقة بكأس العالم، كما جرى ترتيب صيغة الاستضافة غير المسبوقة بين الدول الست من جانب الدائرة العليا داخل الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>ولم يحدد «فيفا» ملعب نهائي نسخة 2026 سوى في فبراير 2024، بعد منافسة بين عرض نيويورك ونيوجيرسي وعرض دالاس، قبل اختيار ملعب ميتلايف لاستضافة المباراة.</p><p class='article-text'>وأفاد تقرير «ذا أثليتيك» بأن القرار اتخذه إنفانتينو وعدد محدود من كبار المسؤولين داخل الاتحاد الدولي، وسط تحركات سياسية ورياضية وإعلامية دعمت ملف نيويورك ونيوجيرسي.</p><p class='article-text'>وقد يستفيد «فيفا» من استمرار المنافسة بين مدريد والدار البيضاء، إذ يمنحه وجود عرضين قويين فرصة لزيادة المكاسب التنظيمية والتجارية، والحصول على تعهدات أكبر من الطرف الذي سيحصل على حق استضافة النهائي.</p><p class='article-text'>ويفضل الاتحاد الدولي عادةً الملاعب التي تتيح له قدرًا أكبر من السيطرة على التنظيم والمرافق، وهي نقطة قد تمنح المغرب أفضلية، خاصة أن لقجع يشغل منصبًا حكوميًا ويتمتع بقنوات اتصال مباشرة مع الملك محمد السادس.</p><p class='article-text'>وتختلف آلية اتخاذ القرار في إسبانيا بسبب تعدد الجهات السياسية والرياضية، إلى جانب الخلافات السابقة بين الحكومة الاشتراكية ورئيس الاتحاد رافائيل لوزان، الذي سبق له العمل سياسيًا مع حزب المعارضة المحافظ.</p><p class='article-text'>ويراهن الجانب الإسباني في المقابل على علاقة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بإنفانتينو، بعدما تقاطعت مصالحهما في عدد من القضايا داخل كرة القدم الدولية.</p><p class='article-text'>ودعم بيريز مشروع كأس العالم للأندية بصيغته الجديدة، كما تلقى مساندة من رئيس «فيفا» خلال حملة إعادة انتخابه رئيسًا لريال مدريد في الصيف الحالي، وهو ما تعتبره مصادر إسبانية إحدى أهم الأوراق المتبقية أمام برنابيو.</p><p class='article-text'>ودخلت العلاقات بين إسبانيا والولايات المتحدة ضمن الحسابات المحيطة بالملف، بعد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكومة الإسبانية.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب إسبانيا، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة يوم 8 يوليو، بأنها شريك سيئ، مؤكدًا أن بلاده لا تريد التعامل معها، بينما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه أجرى حديثًا وديًا مع الرئيس الأمريكي بشأن كرة القدم.</p><p class='article-text'>وادعت إذاعة «كوبي» الإسبانية أن ترامب يمارس ضغوطًا على «فيفا» لمنح المغرب حق استضافة نهائي 2030، بوصفه شريكًا أقرب إلى الولايات المتحدة، في ظل تطور العلاقات العسكرية بين واشنطن والرباط، ودعم الرئيس الأمريكي للسيادة المغربية على الصحراء الغربية.</p><p class='article-text'>وظهر ترامب وسانشيز في المقصورة الرئيسية لملعب ميتلايف خلال نهائي كأس العالم 2026، والتقطت الصور مصافحتهما قبل انطلاق المباراة، بينما رفض الاتحاد الإسباني التعليق على القضايا غير الكروية.</p><p class='article-text'>وقلل مسؤولون آخرون في صناعة كرة القدم من أهمية العامل الأمريكي، على أساس أن الولايات المتحدة ستكون تحت قيادة رئيس مختلف عند إقامة مونديال 2030، وأن أولويات «فيفا» قد تتغير خلال السنوات الأربع المقبلة.</p><p class='article-text'>واستضاف «فيفا» خلال بطولة 2026 ممثلين عن المدن المرشحة لاستضافة مباريات مونديال 2030، ومن بينها مدريد والدار البيضاء، في ميامي ودالاس، للاطلاع على أنظمة التشغيل والبنية التنظيمية المستخدمة في البطولة.</p><p class='article-text'>وناقش مسؤولو الاتحاد الدولي أيضًا المواقع المرشحة لاستضافة مركز البث الدولي والمقر الرئيسي لـ«فيفا» خلال كأس العالم 2030، ضمن مرحلة مبكرة من الاستعدادات للبطولة.</p><p class='article-text'>وأكدت سونيا سيا، مسؤولة الرياضة في مجلس مدينة مدريد، لصحيفة «إل موندو» الإسبانية، أن العاصمة تمتلك أفضل بنية تحتية وأكثرها جاهزية لاستضافة الأحداث الكبرى، معتبرة أن إقامة النهائي خارج مدريد أمر يصعب تصوره.</p><p class='article-text'>وقد يؤثر شكل البطولة النهائي في اختيار الملعب، إذ تقرر حتى الآن مشاركة 48 منتخبًا في نسخة 2030، لكن إنفانتينو أكد في تصريحات لمنصة «بلووين» السويسرية أن مقترح زيادة العدد إلى 64 منتخبًا سيخضع للفحص والمناقشة داخل اللجان المختصة.</p><p class='article-text'>ولا يُتوقع حسم الملف قبل انعقاد مؤتمر «فيفا» المقبل في الرباط خلال مارس، وهو اختيار يمنح المغرب فرصة إضافية لتعزيز حضوره بين المسؤولين وصناع القرار في كرة القدم الدولية.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن يترشح إنفانتينو خلال المؤتمر لولاية رابعة على رأس «فيفا»، وسط دعم معلن بالإجماع من الاتحادين الأفريقي والأمريكي الجنوبي، مقابل غموض موقف عدد من الاتحادات الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتبقى الكلمة الأخيرة بيد القيادة العليا في «فيفا»، في وقت يراهن فيه المغرب على ملعب جديد واستثمارات ضخمة ونفوذ لقجع، بينما تتمسك إسبانيا بتاريخ برنابيو وخبرتها التنظيمية وعلاقة بيريز بإنفانتينو.</p>

المغرب يعزز فرصه في خطف نهائي كأس العالم 2030 من إسبانيا

<p class='article-text'>شكّل رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام أول حكومة له، حيث بشر البريطانيين بخفض الضرائب على فواتير الكهرباء، كأول خطوة تنفيذية لوعوده بتخفيف أزمة غلاء المعيشة وشملت التعيينات تولّي جون هيلي منصب وزير الخزانة، واحتفاظ شبانة محمود بمنصب وزيرة الداخلية، إلى جانب تعيين مِياتا فانبوله وزيرةً لأمن الطاقة،  وفي أبرز خطواته، عيّن بيرنهام كانيشكا نارايان وزير دولة للذكاء الاصطناعي    كما أعاد هيكلة الوزارات الاقتصادية والتكنولوجية عبر دمج اختصاصات العلوم والابتكار والتكنولوجيا مع وزارة الأعمال والتجارة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعفي الأسر خلال الشتاء المقبل من ضريبة القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية، في أول إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية   ويدخل قرار إلغاء هذه الضريبة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات الحكومة، يُتوقَع أن يؤدي هذا الإجراء الضريبي إلى خفض فاتورة استهلاك الكهرباء لأسرة متوسطة بنحو 45 جنيهاً إسترلينياً نحو 60 دولاراًسنوياً الى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  عبر منصته «تروث سوشال» إنه أجرى «محادثة جيدة للغاية» مع بيرنهام، مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا عدداً من القضايا،   وأعرب عن ثقته بقدرته على إنجازها، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستكون إلى جانبه لتقديم الدعم، مشيراً إلى أنه سيلتقي بيرنهام «في المستقبل القريب» لمناقشة ملفات ذات اهتمام مشترك.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت الحكومة البريطانية إن بيرنهام أكد خلال الاتصال التزام لندن بقضايا الدفاع والأمن، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وضرورة ضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي أدى إغلاقه منذ اندلاع الحرب إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي المكالمة الأولى بين ترامب وبيرنهام في ظل إرث من التوتر خلفه سلفه كير ستارمر في علاقته مع الرئيس الأمريكي، خصوصاً بسبب الخلاف حول الدور البريطاني في العمليات العسكرية ضد إيران.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة «التليغراف» البريطانية، فإن أحد أول الاختبارات الكبرى أمام بيرنهام سيكون موقفه من استمرار استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية البريطانية في عملياتها ضد إيران، خصوصاً قاعدتي سلاح الجو الملكي فيرفورد ودييغو غارسيا، اللتين تعتبران مهمتين للعمليات الجوية الأمريكية.</p>

نتائج البحث عن: وزيرة الداخلية